ومنها : أن يكون في تركها ضررٌ . وهو يشمل ما يتوجّه به الوهن والتضعيف إلى الإسلام ومذهب الإمامية الاثني عشرية . وما يتوجّه به ضررٌ نفساني أو مالي عظيم إلى المتّقي ، لو لم يتّق . ومنها : كون المتّقى منه أعمّ من المخالفين ، فيشمل الطواغيت والجبابرة والكفّار والمشركين . ومنها : أعمّية المتّقى به من القول والفعل والإشارة والكتابة ومن الاعتقاديات والتكاليف الشرعية العملية والأحكام الوضعية ، ومن العباديات والمعاملات . ومنها : بلوغ احتمال الضرر والخطر إلى حدّ الخوف المعتنى به عند العقلاء . وبعبارة أخرى : كون ما يُتّقى لأجله ضرراً بالغاً حدّ الخوف على النفس أو المال الكثير أو على الإسلام أو المذهب أو على المسلمين ونواميسهم . كلّ هذه القيود يستفاد اعتبارها من نصوص المقام ، وستعرفها في خلال المباحث الآتية . وعليه فالتعريف الجامع للتقية هو : كتمان الحقّ بموافقة الغير بأيّ نحو لدفع ضرر وخطر عن النفس أو المال الكثير أو عن الدين والمذهب أو عن المؤمنين ونواميسهم عند خوف ذلك ، ولو نوعاً . وهذا التعريف جامع لجميع الخصوصيات المزبورة ومانع عن غيرها . فيخرج بذلك ما لا كتمان حقٍّ فيه ، وما كان منها لأجل جلب المنفعة وما لم يبلغ حدَّ الخوف ، وما إذا كان المال المتضرّر به قليلا أو لم يكن الضرر في أحد الموارد المشار إليها . ولا فرق في ذلك بين كون المتّقي حاكماً شرعياً أو غيره من المكلّفين .